تقدمت اليوم السيدة لويز أربور، المفوض السامي لحقوق الانسان بمطالعة قانونية للمحكمة العليا العراقية تأكيدا منها على أن القانون الدولي يمنع فرض عقوبة الاعدام في قضية طه ياسين رمضان.

وقد قُدمت مداخلة السيدة أربور بالتزامن مع اعادة نظر المحكمة بالحكم الصادر بحق السيد رمضان، أحد المتهمين بالاشتراك مع صدام حسين، عواد البندر و برزان التكريتي في مرافعات تتعلق بأحداث الدجيل.

و تناقش المفوض السامي في المطالعة (مرفق طيه باللغتين العربية والانجليزية)، أن فرض المحكمة لعقوبة الاعدام على طه ياسين رمضان قد ينتهك التزامات العراق المترتبة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. إن العهد الذي صدق عليه العراق ينص على عدم جواز تطبيق عقوبة الاعدام الا وفقا" لمرافعات تمت باتساق محكم مع اجراءات التقاضي النافذة. كما و ينص العهد على ضمان الحق بالتماس العفو أو بإبدال العقوبة. وبالنظرالى هذه الظروف ، تدعو المفوض السامي الى وجوب امتناع المحكمة عن فرض عقوبة الاعدام.